تُعد كيفية تقسيم التركات في المملكة العربية السعودية وفق نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد من القضايا القانونية الجوهرية التي تمس حياة أغلب الأسر. مع تطوّر الأنظمة وتحديث التشريعات، أصبح فهم الإجراءات القانونية المتعلقة بتوزيع التركات ضرورة لضمان تحقيق العدالة بين الورثة وتجنّب النزاعات. في هذا المقال الموسّع، سنتناول بطريقة احترافية ومتكاملة خطوات وتقسيم الإرث في ضوء النظام السعودي الجديد، موضحين كل مرحلة ومَن يحق له الإرث ونسبته، وفق القواعد الشرعية والتنظيمات الإجرائية التي تبنتها وزارة العدل.
هل ترغب باستشارة قانونية متخصصة في مجال التركات والميراث؟ راسلنا عبر الواتساب لحجز استشاره قانونية
ما هي التركة؟ ولماذا يهم تقسيمها وفق النظام السعودي الجديد؟
التركة في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي تُشمل جميع الأموال والممتلكات والحقوق التي يتركها الميّت خلفه، وتشمل: العقارات، الأموال السائلة، الممتلكات المنقولة، الأسهم، الديون المستحقة، الحقوق الفكرية وغيرها. ويكتسب تقسيم التركات وفق نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد أهمية خاصة بعد إدخال تغييرات تشريعية تنظّم حقوق كل فرد في الأسرة، وتمنع الاحتكار أو النزاع بين الورثة.
- ضمان العدالة في توزيع الثروة العائلية.
- منع التلاعب بممتلكات المتوفى من قِبل أي طرف.
- تسهيل إجراءات الانتقال السلس للملكية.
- حماية حقوق القاصرين والنساء من الورثة.
الخطوات العملية لتقسيم التركات في السعودية
تحت إشراف القضاء وبتنظيم وزارة العدل، تمر مراحل تقسيم التركة بعدّة خطوات رسمية تضمن توزيعها بحسب النظام الشرعي والقانوني. لنستعرضها بالتفصيل:
١. استخراج صك حصر الورثة
أول إجراء رسمي هو استخراج صك حصر ورثة من المحكمة المختصة. هذا الصك الثبوتي يُحدد أسماء جميع الورثة المعنيين، وعلاقتهم بالمتوفى، بناءً على المستندات الرسمية وشهادة الشهود.
٢. جرد ممتلكات التركة والديون
يتم حصر جميع أصول وموجودات المتوفى، مع جرد الحقوق والديون والممتلكات المنقولة والثابتة. التأكد من الالتزامات المالية خطوة أساسية قبل البدء في أي توزيع.
- العقارات (أراضي، منازل، شقق…)
- الأموال السائلة وحسابات البنوك
- الديون المقرّة بذمة الميت
- الممتلكات المنقولة (سيارات، مجوهرات إلخ)
- الأسهم والاستثمارات
٣. تسديد الديون والوصايا الشرعية
بحسب الشريعة، يجب استقطاع جميع الديون والوصايا التي أوصى بها الميّت من أصل التركة، بما لا يتجاوز ثلث المال (إلا إذا أقر الورثة بما يزيد). ولا يجوز البدء في توزيع التركة قبل استيفاء هذه الحقوق.
٤. إثبات استحقاق الورثة للتركة
يتطلب النظام التحقق من علاقة كل وارث بالمتوفى (ابن، ابنة، زوجة، أب، أم، إلخ)، مع مراعاة وجود موانع الإرث كاختلاف الدين أو القتل المتعمد.
تفاصيل تقسيم التركة وفق نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد
أحدث النظام السعودي للأحوال الشخصية تحديثات دقيقة لأنصبة الورثة بحسب الشريعة الإسلامية، وأوضح آلية تقسيم التركة بين الورثة، وشروط كل مستحق سواء كان ذكراً أم أنثى، مع التركيز على حماية حقوق المرأة (الأرملة، البنات) والقاصرين.
أ. أصحاب الفروض
هم الذين حددت الشريعة حصصهم بدقة مثل: الأب، الأم، الزوج أو الزوجة، البنات، الإخوة لأم. يحصل كل منهم على نصيبه مباشرة حسب جدول الفروض إلا مع وجود عاصب (ذكر وارث).
- الزوج: الربع إن كان للمتوفى فرع وارث، والنصف إن لم يكن له فرع وارث.
- الزوجة أو الزوجات: الثُمْن مع الفرع الوارث، والربع إذا لم يوجد.
- الأم: السدس مع وجود فرع وارث أو إخوة، والثُلُث في عدم وجود ذلك.
- الأب: السدس عند وجود فرع وارث.
- البنت: النصف إذا كانت منفردة، والثُلُثان إذا أكثر من واحدة.
ب. العصبة (بقية الورثة الدمويين)
هم من يرثون الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض حقهم، مثل الأبناء، الإخوة الأشقاء، وأبناء الأب فقط. الذكر يأخذ ضعف نصيب الأنثى: “للذكر مثل حظ الأنثيين”.
الوصية الواجبة في النظام السعودي الحديث
أدخل نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد ضوابط دقيقة للوصية الواجبة، خصوصًا لأبناء الابن المتوفى في حياة أبيه أو أمه. وتشمل هذه الفئة أبناء الابن سواءً كانوا ذكورًا أم إناثًا، على ألا تتجاوز حصتهم ثلث التركة.
- تحقُّ للوصية الواجبة إذا لم يكن هناك وصية صريحة من المتوفى.
- تستقطع الوصية من ثلث التركة فقط.
- لا يستحق الوصية الواجبة إذا حصل الابن على ما يعادل وصيته من قِبل الجد في حياته هبةً أو نحوه.
حالات النزاع حول التركة ودور القضاء السعودي
إذا اختلف الورثة في تقدير الحصص، أو في وثائق أو ملكية العقارات، أو في نسب بعض الورثة، يتدخل القضاء للفصل ويصدر الحكم الملزم. يحق للورثة تقديم اعتراضات خطية ودلائلهم للمحكمة المختصة، مع إمكانية اللجوء للمحكمين أو الصلح.
- يقوم القاضي بتعيين خبير لتقدير قيمة الأصول عند الحاجة.
- يمكن تجميد الأصول المتنازع عليها حتى إصدار الحكم النهائي.
- تطبيق الأحكام الجزائية على من يثبت تلاعبه أو إخفائه لحقوق الورثة أو ممتلكات التركة.
أهمية استشارة محامي متخصص في تقسيم التركات
نظرًا لتعقيد الإجراءات وكثرة التفاصيل الفنية في تقسيم التركات ووجود اختلاف بين الحالات، فإن استشارة محامي تركات ذو خبرة ضرورية لتجنّب الأخطاء القانونية، وتسريع عملية تقسيم التركة، وضمان تحقيق أقصى درجات العدالة والشفافية لجميع الأطراف. ويمكنك حجز استشارة قانونية مع شركة تركي الجريس للمحاماة إذا كنت بحاجة لمساعدة قانونية اختصاصية.
في حال واجهتك أي عوائق أو تساؤلات حول تقسيم التركة في نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد، لا تتردد في التواصل مع الجهات القضائية عبر شركة تركي الجريس للمحاماة والاستشارات القانونية
احجز استشارتك الآن عبر الواتساب
تنبيهات هامة عند تقسيم التركات في السعودية
يجب على الورثة التقيد بشروط النظام وعدم إبرام اتفاقات مخالفة للشرع أو تجاوز حق أحد الورثة. كما يجب اعتماد المحكمة المختصة للإشراف على مختلف مراحل التوزيع، وتقديم اعتراض رسمي عن طريق ناجز في حال وجود تظلم أو نزاع.
- عدم التصرف بالأصول العقارية أو الأسهم قبل إصدار صك القسمة النهائي من المحكمة.
- لجوء الورثة إلى محامي متخصص في الأحوال الشخصية يزيد من سرعة الإنجاز.
- عدم توقيع أي وثيقة تنازل إلا بعد التأكد من استلام الحقوق القانونية المستحقة.
للحصول على استشارة فورية، راسلنا عبر واتساب لحجز استشارة قانونية
الخاتمة
هكذا تناولنا كيفية تقسيم التركات في المملكة العربية السعودية وفق نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد بالتفصيل، حيث ركزنا على أهم الإجراءات والخطوات وأحكام النظام الحديث، مع التوعية بأهمية الاستشارة القانونية وحقوق الورثة كافة. إن فهمك الدقيق للتشريعات الجديدة وسعيك لتطبيقها بحكمة سيسهم في تحقيق المصلحة وضمان استقرار الأسرة وحماية حقوق الجميع.